نائب مصري: فتوى الأزهر باطلة

 

قال النائب المصري المستقل علي لبن إن فتوى مجلس البحوث بجواز الجدار الفولاذي خالفت "قانون تنظيم الأزهر نظرا لتغيب جميع الأعضاء غير المصريين عن الاجتماع".

وأوضح النائب لبن للجزيرة نت أن الفتوى صدرت عن "مجلس مجمع البحوث" المكون من الأعضاء المصريين فقط وليس "المجمع" نفسه الذي يضم علماء من كافة الدول الإسلامية وكافة المذاهب باعتبار أن الأزهر مؤسسة إسلامية عالمية وليست محلية.

وأوضح لبن أن الفتوى الصادرة بجواز بناء الجدار خالفت المادة 22 من قانون الأزهر التي تشترط لصحة القرارات حضور ربع الأعضاء غير المصريين على الأقل، والمادة 15 التي تشترط موافقة المجمع بأعضائه غير المصريين لأي قرارات "ذات صلة بالعقيدة".

واتهم النائب المستقل رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف بوصفه وزير شؤون الأزهر "بنسب قرار مجلس المجمع زورا إلى الأزهر ومحاولة الحصول على شرعية كاذبة للجدار الفولاذي".

ودعا لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان لمناقشة "هذا التزوير نظرا لخطورة هذا القرار -المنسوب زورا لمجمع البحوث- على الأمن القومي المصري والفلسطيني معا".

حرام شرعا
وكان عدد من شيوخ وعلماء الأزهر أصدروا بيانا أدانوا فيه قرار الحكومة المصرية بإقامة الجدار بين رفح وقطاع غزة مؤكدين أنه "حرام شرعا وقانونيا وإنسانيا".

وطالبوا قادة الدول العربية والإسلامية بالدعوة إلى مؤتمر عربي وإسلامي لاتخاذ موقف من الجدار الفولاذي.

ومن أبرز العلماء الموقعين على البيان، النائب الشيخ السيد عسكر -الأمين العام المساعد السابق لمجمع البحوث الإسلامية- وعدد من أعضاء مجمع البحوث منهم الشيخ محمد الراوي والدكتور مصطفى الشكعة.

حماس تستغرب
في السياق أبدت حركة المقاومة الإسلامية حماس استغرابها لاعتبار مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر أن الجدار الذي يخنق غزة "حلال شرعا".

وتساءل بيان صحفي صدر اليوم عن مكتبها الإعلامي وتلقت الجزيرة نت نسخة منه "هل هذا الجدار هو لحماية الأمن القومي المصري من الاحتلال الصهيوني الذي يحتل الأراضي العربية، أم أنه جدار يحول دون وصول الحليب والدواء للأطفال والمرضى المحاصرين في غزة منذ أربع سنوات؟".

وذكر بيان حماس علماء الأزهر بأن فلسطين أرض إسلامية محتلة وأن المسجد الأقصى يتعرض للتدنيس والتهويد، ودعاهم إلى تجريم الحصار وتحريم إغلاق المعابر "وتحريض الأمة وزعمائها على كسر الحصار بفتح معبر رفح أولاً".